مع النمو الملحوظ في مشهد تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الائتمان الخاص يستعد للعب دور متزايد الأهمية. ومن خلال الاستفادة من سلاسة الحركة والمرونة في الإقراض، يمكن لمقدمي الائتمان من القطاع الخاص الاستفادة القصوى والكاملة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ 2.5 تريليون دولار*، مما يدفع النمو الاقتصادي بتوفير قيمة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.

دعونا نتعمق ونتعرف أكثر على تعقيدات تراجع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي، ونستكشف العوامل المؤدية إلى هذا التحول وما هي الفرص المقدمة لمانحي الائتمان من القطاع الخاص.

تراجع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي، يتيح المجال بقيمة 2.5 تريليون دولار للائتمان الخاص

ينال الهبوط المتواصل في إقراض القطاع المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة سرعة شاسعة، مع تضيق المصارف المركزية الدولية لميزانياتها العمومية، لقد تم استنزف تريليونات الدولارات من السيولة من النظام المالي. وقد أدى هذا التناقص، مقترناً بمعايير كفاية رأس المال الأكثر تشدداً الناتجة عن اتفاقية بازل 3 (Basal III)، إلى زيادة تفاقم الفجوة الائتمانية.

في الولايات المتحدة وحدها (أكبر سوق ائتمان خاص على الصعيد العالمي)، ~ 57% من إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة نشأ من المقرضين المؤسسيين والمقرضين البدلاء – في حين يمثل القطاع المصرفي فقط~ 32%.

إذا ركزنا على الجزء الأدنى للقطاع، فإن هذا الرقم ينخفض إلى ~ 20%، واستناداً على الخبراء المطلعين في المجال، تقارن بنسبة ضئيلة تبلغ 2% في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.